تأثير بودجه بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد: يك تجزيه‌وتحليل استاني

بودجه‌ريزي در اقتصاد ايران با چالش­‌هاي متعددي مواجه است. به‌طوركلي، بودجۀ دولت به دو بخش درآمدي و هزينه‌­اي تقسيم مي‌­شود كه بخش مصارف آن در بودجۀ عمومي دولت، به سه قسمت اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي طبقه‌بندي مي­‌گردد. دو بخش مصارف هزينه‌اي و مخارج عمراني، سهمي بالغ‌بر ۹۰ درصد از مصارف بودجۀ عمومي دولت را تشكيل مي‌دهند. در مقالۀ حاضر، با استفاده از مباني نظري و مطالعات تجربي مبتني بر رهيافت داده­‌هاي تركيبي، طي دورۀ زماني ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثير ۴ امور اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (اقتصادي، رفاهي، آموزشي و سلامت) در استان‌هاي مختلف، بر رشد اقتصادي استاني و ضريب جيني، موردبررسي قرار مي­‌گيرد. مهم‌ترين ويژگي اين مقاله كه سبب تمايز آن از ساير مطالعات پيشين در اين حوزه مي‌شود، استفاده از داده‌هاي مصارف نهايي بودجه، در دو بخش اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌تفكيك استاني است. نتايج نشان مي‌دهد كه مخارج عمراني نسبت به مخارج هزينه‌اي، تأثير بيشتري بر روي رشد اقتصادي داشته‌اند. مصارف امور رفاهي در بخش اعتبارات هزينه‌اي، به كاهش فاصلۀ طبقاتي كمك كرده است و همچنين برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه‌به نداشتن تأثير بر روي اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصلۀ طبقاتي در اقتصاد گردد.