نظارت بر دستگاه‌هاي عمومي با تأكيد بر شهرداري‌ها و در راستاي برنامه ريزي منطقه اي

وجود نظام كامل و دقيق براي نظارت و كنترل يكي از اركان مهم و حياتي در يك مديريت سالم و كارآمد است. تمامي نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند تكاليف و اختياراتي قانوني دارند كه تنها در چارچوب آن‌ها اجازه فعاليت دارند. معمولاً اين تكاليف و وظايف در اساسنامه اين سازمان‌ها يا قانون تشكيل آن‌ها ذكر شده است؛ اما تمايل هميشگي برخي مديران براي شانه‌ خالي كردن از بايدها و نبايدها و عملكرد بر اساس ميل و اختيار را نمي‌توان انكار كرد. نظارت در تمامي دستگاه‌هاي عمومي امري لازم و ضروري است. يك ديدگاه عقيده دارند كه شهرداري جزء مؤسسات عمومي است و از اين لحاظ تحت نظارت ديوان محاسبات است. ديدگاه ديگر كه معتقدند ديوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه كشور نظارت دارد و درآمد شهرداري چون از محل بودجه كل كشور نيست از شمول نظارت ديوان محاسبات خارج است اما به‌هرحال نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر شهرداري‌ها به موجب قانون تشكيل سازمان كل كشور محل ترديد نيست. اين پژوهش با هدف بررسي نظارت بر دستگاه‌هاي عمومي با تأكيد بر شهرداري‌ها به صورت كتابخانه اي به اجرا درآمد. نتايج اين تحقيق مويد اين نكته است كه مباني نظارت بر قدرت در حقيقت به تحليل ادله و پايه هاي مشروعيت نظارت بر قدرت مي‌پردازد. از محتوا و مستندات اين نوشتار به خوبي قابل استنباط است كه نظام حقوق اساسي ايران با تكيه بر انديشه هاي سياسي و منابع اسلامي به تراكم قدرت و امكان افسارگسيختگي و تجاوزگري آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمين رو در اين نظام با بحث نظارت بر قدرت و كنترل و تحديد آن بسيار جدي برخورد شده و مباني متعددي براي اين امر منظور شده امت كه به خوبي توجيه كننده ضرورت نظارت بر قدرت‌اند.