چالش هاي مبارزه با فساد بانكي در حقوق بين الملل نسبت به نظام بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي

مقابله با فساد اكنون در كانون توجه حقوق داخلي و اسناد حقوق بين الملل است.  اسناد بين المللي متعددي در مقابله با فساد تدوين شده اند كه در آن ها فساد در سيستم بانكداري نيز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها مي توان از كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد، كنوانسيون بين المللي جرايم سازمان يافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهيافت هاي اسلامي با فساد بانكي بر پايه برخي از قواعد اسلامي مانند؛ ممنوعيت رباء و اكل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروري بر اسناد بين المللي وضعيت مقابله با فساد بانكي را از منظر حقوق بين الملل بررسي و تحليل نموده است پس از آن به رهيافت ها و آموزه هاي اسلامي مقابله با فساد اشاره شده است تا از اين طريق ظرفيت هاي اين دو نظام را در مقابله با فساد بانكي به شيوه توصيفي تاريخي و تحليلي نشان دهد. برآيند تحقيق اين است كه تفاوت هاي عمده در اين دو نظام حقوقي باعث عدم جرم انگاري برخي رفتارهاي مجرمانه، وجود نهادهاي متعدد قاعده گذار در زمينه مبارزه با فساد بانك داري و فقدان مرجع خاص قاعده گذاري در فقه اسلامي در زمينه مبارزه با فساد بانكي خواهد شد.