چالش هاي حقوقي – جرم شناختي اعاده دادرسي در حقوق ايران و تبيين ابعاد ژئوپليتيك آن

هدف از پژوهش حاضر مطالعه چالش هاي حقوقي جرم شناختي اعاده دادرسي در حقوق ايران و تبيين ايجاد اعاده دادرسي اعتراض به آراء ژئوپليتيك آن مي باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي است. در پرونده كيفري انچه مطرح است حقوق و آزادي متهم يا محكوم عليه است. با توجه به اشتباهات محمول، مكرر و جاري مراجع قضايي در رسيدگي هاي كيفري كه اكا را آنها ناشي از هيجان قشار اجتماع فشار افكار عمومي و كثرت پرونده ها است كه باعث نقض اصول مسلمي مانند اصل برائت مي شود طبيعي است كه جامعه تأسيس اعاده دادرسي را به نفع محكوم عليه پيش بيني كرده است. جامعه هم نبايد اين حق اعاده دادرسي را داشته باشد چه برسد به زبان ديده از اعمال ارتكابي (بزه ديده) اصل اختيار رئيس قوه قضائيه در قبول اعاده دادرسي در امر كيفري مدموم است فقط مرجع قضائي است كه مي تواند درخواست اعاده دادرسي را از جانب محكوم عليه مكرراً مورد بررسي قرار دهد. هيچ موجبي نمي تواند اعاده دادرسي كيفري را براي متضرر از جرم (بزه ديده - شاكي) پيش بيني كند جرم نقض و اخلال در نظم عمومي است متصور از جرم نه حق دارد از حكم پرانت تجديد نظر خواهي كند و نه حق دارد از قلت و كم بودن مجازات تجديد نظر خواهي كند. اصولا اعاده دادرسي نبايد در اختيار مقام غير قضايي باشد منظور مقام قضايي مقام صدور حكم است نه رياست قوه قضاييه و نه وزير دادگستري آنها مرجع صدور رأي نيستند ثالث حق درخواست اعاده دادرسي را ندارد. اصلاح اشتباه قضايي زير بناي مشروعيت نهاد اعاده دادرسي است كه در مقام تعارض قوي تر از اعتبار امر محتوم است حكم قطعي زماني اعتبار امر محتوم را دارد كه صحيح باشد. با اعاده دادرسي از محكوميت اشخاص گناه جلوگيري شده و اعتماد مردم به دستگاه قضايي قزوني مي يابد. يافته هاي مقاله بر اين امر دلالت دارد كه اعاده دادرسي به خصوص ماده ۴۷۷ با چالش هاي حقوقي عديده اي مواجه است. ناديده گرفته شدن اصل ناظر و دادرسي عادلانه و تناقض با اصل قطعيت آرا و ايجاد تزلزل و عدم تبيين مفهوم خلاف شرع بين و رسيدگي ماهيتي ديوان عالي كشور كه خلاف اصل است.