موانع و محدوديت‌هاي اخلاقي و قانوني فرا روي قانون‌گذار جزايي براي بهره‌مندي از دستاوردهاي جرم‌شناسي

زمينه: دانش جرم‌شناسي مي‌تواند اطلاعات لازم را جهت عقلاني‌تر و انساني‌تر كردن نظام عدالت كيفري در اختيار تصميم‌گيرندگان عرصه سياست جنايي قرار دهد. اشتراك دانش جرم‌شناسي با حقوق كيفري مؤلفه‌اي كليدي در راستاي كسب امتياز براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان و پويايي هر چه بيشتر حقوق كيفري خواهد بود و در همين راستا شناخت محدوديت‌هاي تأثيرگذار فراروي قانون‌گذار جزايي بر اشتراك اين دو دانش امري مهم و ضروري تلقي مي‌شود. در اين باره علاوه بر موانع حقوقي جزا توجه به موانع و محدوديت هاي اخلاقي در بهره مندي از دستاوردهاي جرم شناسي داراي اهميت است. زيرا اگر قوانين جزايي هر چه موافق تر با اخلاق عمومي مردم باشند به دستاوردهاي جرم شناسانه خود نزديك تر مي شوند. از اين رو در پژوهش حاضر با مروري بر منابع موجود به بررسي موانع و محدوديت‌هاي اخلاقي و قانوني فرا روي قانون‌گذار جزايي براي بهره‌مندي از دستاوردهاي جرم‌شناسي پرداخته شد. نتيجه گيري:  نتايج اين پژوهش نشان داد كه، يافته‌هاي جرم شناختي بايد در چارچوب محدوديت‌هاي قانوني يا فراقانوني (اخلاقي) حركت كند. تخلف از اين چارچوب مي‌تواند نوعي آشفتگي را در اصول اساسي ايجاد كند كه درنهايت منجر به تضييع حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان مي‌شود. بنابراين در مواردي كه اين محدوديت‌ها ناشي از قانون اساسي هستند و ازآنجايي‌كه مهم‌ترين حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان در قانون اساسي بيان شده است، اقدام به وضع قانون در مورد حقوق اساسي و آزادي‌هاي عمومي افراد يا موضوعاتي كه در حيطه قانون اساسي تعريف مي‌گردند.