نقش نهاد قائم‌مقامي عيني در صيانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه

هدف: قوانين حاكم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمايت از حقوق مستأجران املاك تجاري در فرض تلف يا اتلاف آن‌ها ساكت است. زيرا قانون‌گذار تكليف حق كسب و پيشه و تجارت و حق سرقفلي را به واسطة تلف اعيان املاك تجاري ناشي از حوادث يا اتلاف ناشي از تقصير مؤجر يا ثالث معين نكرده است. بنابراين در موضوع يادشده دادرسان با وحدت روية قضايي مواجه نيستند. جهت پر كردن اين خلأ در نظام تقنيني‌ـ قضايي ايران با تأسيس نهاد «قائم‌مقامي عيني» اين امكان فراهم مي‌شود كه از زوال حقوق متعلق به ملك در وضعيت فقدان آن، از طريق انتقال حقوق به مال جايگزين، حفاظت و صيانت شود. هدف مقالة پيش رو تبيين جايگاه حقوقي نهاد قائم‌مقامي عيني در صيانت از حقوق مستأجر است. روش‌شناسي: مقالة پيش رو از روش توصيفي‌ـ تحليلي مبتني بر داده‌هاي اسنادي و كتابخانه‌اي بهره جسته است. يافته‌ها: طبق يافته‌هاي پژوهش، قائم‌مقامي در حقوق ايران بر پاية قائم‌مقامي شخصي بنا نهاده شده است. اما مصاديق قائم‌مقامي عيني در برخي متون فقهي و حقوقي از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بيمه، و ... يافت مي‌شود كه در اين مقاله امكان تحقق قائم‌مقامي عيني در روابط بين مؤجر و مستأجر مورد تحليل قرار گرفت. نتيجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امكان انتقال حق به مال جانشين» دو شرط اساسي نهاد قائم‌مقامي عيني است كه در صورت تلف و اتلاف اماكن تجاري در دو قالب قراردادي و قانوني (قهري) از حقوق مستأجران صيانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن‌ـ تخلية مستأجر از ملك تجاري‌ـ جلوگيري مي‌كند.