ماهيت پول و جواز جبران كاهش ارزش پول (با تأكيد بر موضوع ضمان درك)

پول‌هاي امروزي داراي ماليت اعتباري هستند كه اعتبار خود را از دولت مي‌گيرند و نمايندۀ قدرت خريد معيني هستند. در اوضاع و احوال كنوني، با توجه به افزايش نرخ تورم در هر سال، موضوع ضمان ناشي از كاهش ارزش پول يكي از مسائلي است كه به‌شدت مورد اختلاف بوده و نظرات متفاوتي از سوي فقها در امكان جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است و يكي از مباحثي كه ممكن است مسئلۀ جبران كاهش ارزش پول در آن مطرح شود موضوع ضمان درك است. چون عده‌اي بايع را به جهت مسئوليتي كه در استرداد ثمن و جبران خسارت مشتري جاهل دارد ملزم به جبران كاهش ارزش ثمن (پول) مي‌دانند. رويكرد اين مقاله توصيفي‌ـ تحليلي است. رهيافت اين مقاله بر عدم امكان مطالبۀ كاهش ارزش پول، در صورت فقدان شرط صريح و ضمني، ضمن قرارداد، در مسئلۀ ضمان درك، به جهت عدم احراز تقصير بايع، استوار است.