بررسي فقهي – حقوقي تاثير انكار بعد از اقرار به قتل عمد در سقوط قصاص نفس

اصل در فقه، حقوق مدني وكيفري اين است كه انكار بعد از اقرار مسموع نيست و از اين اصل مواردي مانند رجم به اتفاق فقها و حد قتل به نظر برخي از فقها و ماده 173 قانون مجازات اسلامي استثناء شده و انكار بعد از اقرار در اين موارد مسموع است. در خصوص تاثير انكار بعد از اقرار در قصاص نفس دوفرع قابل بحث است فرع اول: اقرار به قتل عمد و سپس اقرار شخص ديگر به همان قتل و رجوع اقرار كننده اول از اقرار؛ فرع دوم: اقرار به قتل عمد و سپس انكار آن بدون وجود اقرار شخص ديگري به همان قتل؛ موضوع اين مقاله فرع دوم است كه بحث مبسوطي  در متون فقهي نشده است و به اين سوال پاسخ داده شده است كه آيا از مجموع ادله استفاده مي شود انكار بعد از اقرار در قتل عمد مسقط قصاص مي باشد؟ نتيجه تحقيق اين است كه با توجه به روايت جميل بن دراج و ادله ديگر انكار بعد از اقرار موجب سقوط قصاص است. هدف مقاله بررسي فقهي موضوع در جهت اصلاح قانون و روش تحقيق از نظر محتوا توصيفي و تحليلي و از جهت گردآوري منابع كتابخانه‌اي است.