‏«انتفاي قراردادهاي مرتبط» در حقوق قراردادهاي نوين فرانسه با نگاهي به قابليت پذيرش آن در حقوق ايران

در حقوق فرانسه، پيش‌تر وقتي اجراي چند قرارداد براي تحقق عمليات واحد ضروري بود و يكي از قراردادها به‌عنوان قرارداد محوري ازبين مي‌رفت، در خصوص مباني و ضمانت ‌اجراي زوال قرارداد محوري بر سرنوشت ساير قراردادهاي مرتبط، ابهام وجود داشت. در مورد ضمانت اجرا، گاهي بطلان، گاه فسخ و گاهي هم انتفاء مطرح مي‌شد. بر اساس بازنگري ۱۰ فوريه ۲۰۱۶ قانون مدني فرانسه، در بندهاي ۲ و ۳ مادۀ ۱۱۸۶ ضمانت ‌اجراي «انتفاء» براي زوال قراردادهاي مرتبط برگزيده شد. در خصوص مبنا، رويۀ قضايي قبل از بازنگري، براي توجيه زوال قراردادهاي مرتبط، به تئوري سبب، تجزيه‌ناپذيري تعهدات، شرط و تبعي بودن استناد مي‌كرد كه مبناي بيان‌شده نيز ابهاماتي را به‌دنبال داشت كه بازنگري به آن مبناي قانوني بخشيد. براي كاربست نهاد انتفاء براي زوال قراردادهاي مرتبط شرايطي ضروري است: ۱- انجام عمليات واحد ۲- زوال قرارداد و تعيين‌كننده بودن قرارداد زوال‌يافته براي قرارداد ديگر و يا ناممكن شدن قرارداد بعدي ۳- آگاهي متعاقد از وحدت عمليات. با جمع اين شروط، اگر قرارداد محوري به هر دليلي باطل، فسخ يا منتفي شود، قراردادهايي كه به قرارداد محوري وابسته‌اند، منتفي مي‌شوند. رويكرد نظام حقوقي ايران در خصوص مباني و ضمانت‌ اجراي قراردادهاي مرتبط شفاف نيست و دكترين كمتر به آن پرداخته است و رويۀ قضايي هم قضاوت روشني نسبت به آن ندارد. نگارندگان پژوهش حاضر ضمن معرفي اين مفهوم جديد در حقوق فرانسه، تلاش كرده‌‌اند سودمند بودن آن در حقوق ايران را هم مورد بررسي قرار دهند.