مطالعۀ تطبيقي شروط و آثار ضمان عوض در حقوق ايران و اسلام و نظريۀ علت در نظام رومي- ژرمني

يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در خصوص قراردادهاي معاوضي مطرح مي‌‌شود، مسئوليت و ضمان نسبت به عوض قراردادي است. حقيقت ضمان نسبت به عوض قراردادي در همۀ نظام‌هاي حقوقي وجود دارد و تحت عنوان خاصي از آن بحث مي‌شود؛ از جملۀ اين عناوين «نظريۀ علت» در نظام رومي- ژرمني و «ضمان عوض» در فقه اماميه است. ضمان عوض و نظريۀ علت، هردو مسئوليت نسبت به عوض قراردادي هستند و ريشه در توافق طرفين دارند؛ اما شروط، قلمرو و آثار آنها در اين دو نظام حقوقي تا حدودي متفاوت است. مسئله اصلي در اين پژوهش اين است كه بين «ضمان عوض» و «نظريۀ علت» از جهت شروط و قلمرو و آثار چه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي وجود دارد؟ هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي شروط، قلمرو و آثار «ضمان عوض» و «نظريۀ علت» است.اين مقاله به روش توصيفي- تطبيقي و تحليلي به‌انجام رسيده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، با وجود شباهت‌هايي كه بين اين دو نظريه از جهات پيش‌گفته وجود دارد، از حيث برخي آثار ازجمله ميزان خسارت قابل جبران و همچنين شرايط و قلمرو، تفاوت‌هاي قابل‌توجهي بين آنها مشاهده مي‌شود؛ مثلاً «ضمان عوض» برخلاف «نظريۀ علت»، مختص عقود معاوضي است.