قواعد صلاحيت در دعاوي مسئوليت مدني ناشي از هتك‌حيثيت فرامرزي در ‏حقوق ايران، انگلستان و اتحاديۀ اروپا

امروزه با پيشرفت ارتباطات، دعاوي هتك حيثيت از مرزهاي ملي فراتر رفته است، به‌طوري كه امكان دارد در يك دعوا چندين عنصر خارجي دخيل باشند. در اين وضعيت، دادگاه‏هاي متعددي مي‏توانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزۀ قضايي خود، اعمال صلاحيت كنند. اين مسئله در جايي مشكل‏ساز است كه ارتباط ناچيزي ميان عناصر دعوي و كشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراين، نظام‏هاي حقوقي بايد قواعد صلاحيتي را ارائه دهند كه مانع بروز چنين چالشي گردد. در اين پژوهش بررسي خواهد شد كه نظام‏هاي حقوقي ايران، انگلستان و اتحاديۀ اروپا از چه ضوابط صلاحيتي در چنين دعاوي استفاده مي‏كنند؟ آيا اين قواعد مي‌تواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصي را برآورده سازد و درعين‌حال با توجه به تحول فناوري، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانون‌گذار انگليسي با توجه به اينكه در دعاوي هتك‏ حيثيت در زمان واحد ممكن است چندين كشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعدۀ ويژه‏اي را وضع كرده است كه به‌موجب آن، دادگاه‏هاي انگلستان در صورتي صلاحيت رسيدگي دارند كه مناسب‏ترين دادگاه براي طرح آن دعوا باشند. به اين ترتيب، لازم است دادگاه‏هاي انگليسي ارتباط دعوا با ساير حوزه‏هاي قضايي را بررسي نمايند. در اتحاديۀ اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زيان‏زننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقي نموده‏اند. ضمن آنكه دادگاه مركز منافع زيان‏ديده در هتك ‏حيثيت اينترنتي واجد صلاحيت خواهد بود. ليكن در حقوق ايران قاعدۀ اختصاصي در اين زمينه وضع نشده است و همان قواعد كلي صلاحيت در مورد هتك‏ حيثيت اعمال مي‏‌شود. انحصار قواعد صلاحيت در حقوق ايران به قواعد كلي، براي دعاوي هتك حيثيت كارايي نداشته، اصحاب دعوا را با مشكل مواجه خواهد كرد.