تأثير مسئوليت داور بر اعتبار رأي داوري در‎ ‎حقوق ايران، امريكا و چين

اقدامات داور به دليل ارتباط امر داوري با احقاق حق، ازآنجا كه ممكن است خارج از حدود قانون يا عدالت باشد، مي‌تواند به منشأ ايجاد مسئوليت براي داور بدل شود. در حقوق امريكا، بر اساس عدل و انصاف، اگر اعمال داور باعث ترديد در دستيابي به نتيجۀ منصفانه از مجراي رأي صادره از سوي او گردد، فارغ از موارد مصرح در قوانين يا رويۀ قضايي، علاوه بر ايجاد مسئوليت براي داور، مي‌تواند سبب ابطال رأي وي شود. همچنين در حقوق چين، به شرحي كه خواهد آمد، درنهايت رأي داور چنين سرنوشتي پيدا مي‌كند. لكن در حقوق ايران، با وجود مادۀ ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني، ظاهراً با توجه به اصل قطعيت آراي داوري، بايد موارد امكان ابطال رأي داور را منحصر در همين ماده و مقيد به مواعد اعتراض دانست. اما اين استدلال ظاهري، برخلاف اصل دادرسي منصفانه است؛ چراكه اولاً روا نيست از اقدامات مسئوليت‌آفرين داور، اعم از انتظامي، كيفري و مدني كه باعث ترديد در عادلانه بودن رأي صادره مي‌شود، چشم بپوشيم و ثانياً ممكن است براي مثال، أخذ رشوه از سوي داور مدت‌ها بعد مشخص شود و عادلانه نيست كه طبق ظاهر مادۀ ۴۸۹ و بنابر منقضي شدن مواعد اعتراض، رأي چنين داوري را صحيح بدانيم. لذا در نوشتار حاضر به صورت تطبيقي در صدد بررسي رويكرد حقوق امريكا و چين در اين زمينه هستيم تا از اين طريق، با مقايسه و ارزيابي ظرفيت‌هاي قانوني موجود در ايران، با روش توصيفي- تحليلي، به رفع خلأهاي فعلي و ارائۀ راهكار بپردازيم.