ارزيابي «پيوند حقوقي»، امكان‌سنجي اصلاحات در حقوق كيفري و محدوديت‌هاي آن

دستگاه‌هاي عدالت كيفري به دليل در‌آميختگي با ارزش‌هاي ديني و فرهنگي در كنار حساسيت‌هاي امنيتي و اتكا بر اصل صلاحيت سرزميني، غالباً ناكارآمد و در برابر تغيير مقاوم‌اند. از سوي ديگر، گفتمان حاكم بر حقوق كيفري در جهان با تكيه بر باور‌هايي نظير حاكميت قانون، حقوق بشر و وجود جرايمي با دامنۀ فرامرزي نظير پولشويي و تروريسم، بر نوسازي و يكسان‌سازي نظام‌هاي عدالت كيفري تأكيد مي‌كنند و از ضرورت پيوند حقوقي با معنايي استعاري، از جابه‌جايي نهادها و قواعد حقوق كيفري در قامت ابزاري سريع، آسان و مدرن براي ايجاد اصلاحات حقوقي ميان دستگاه‌هاي عدالت كيفري سخن مي‌گويند. كاربست اين مفهوم در كشورهاي غيرغربي به دليل تفاوت خانواده‌هاي حقوقي، تخاصم ايدئولوژيك و ارزش‌هاي متفاوت حكومتي، با دشواري و مقاومت دولت‌ها روبه‌رو مي‌شود و گاه به تغيير معنايي نهاد مهمان در دستگاه حقوقي ميزبان منجر مي‌گردد. نگارندگان اين مقاله مي‌كوشند تا با روش تحليلي- ‌تطبيقي و تكيه بر شيوۀ كتابخانه‌اي، ضمن تبيين اين ايده، روايش‌هاي استفاده از آن را در پرتو ارزيابي فايدۀ عملي و انگيزه‌هاي منطقي آن توضيح دهند تا سرانجام بتوان با ارائۀ سنجه‌هايي بينامتني، فرايند توفيق يا شكست انتقال و دادوستد نهادهاي حقوقي را مورد داوري قرار داد.