جريمۀ مالي دعواي واهي؛ مطالعۀ تطبيقي در حقوق ايران و امريكا

جريمۀ مالي، يكي از راهكارهاي مقابله با دعاوي واهي است. ازآنجا كه اين راهكار به صورت فرعي در تبصرۀ مادۀ 109 قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است، پرسش‌هاي متعددي پيرامون آن وجود دارد: نخست اينكه آيا جريمۀ مالي به‌يكباره در اواخر دهۀ هفتاد هجري شمسي و بعد از پيش‌بيني آن در حقوق امريكا وارد ادبيات حقوقي ايران شده است يا پيشينه‌اي ديرينه دارد؟ دوم، آيا صرفاً آن دسته از دعاوي همراه با سوء نيت كه واهي نيز هستند، مشمول جريمه مي‌شوند يا مانند حقوق امريكا، اين ضمانت اجرا ناظر به كليۀ دعاوي همراه با سوء نيت است؟ سوم، آيا نظير حقوق امريكا، جريمۀ مالي صرفاً در مرحلۀ نخستين قابل اعمال است يا در ساير مراحل دادرسي مثل تجديدنظرخواهي نيز قابليت اجرا دارد؟ چهارم، آيا محكوميت خواهان به پرداخت جريمه، نيازمند صدور قرار تأمين و سپردن مال از سوي خواهان است يا چنين شرطي وجود ندارد؟ پنجم، آيا احراز سوء نيت جهت اعمال جريمه ضرورت دارد يا نظير حقوق امريكا، احراز تقصير خواهان كافي است؟ ششم، برخلاف رويكرد حقوق امريكا، محدوديت دادگاه در تعيين ميزان جريمه چه نواقصي دارد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و آراي قضايي، هدف اصلي اين نوشتار است. در پايان، ضمن استفاده از يافته‌هاي قواعد فدرال آيين دادرسي مدني امريكا، اين نتايج حاصل مي‌شود: جريمۀ مالي كه نقطۀ پيدايش آن به اواخر دهۀ سي برمي‌گردد صرفاً ناظر به دعواي واهي است و اختصاص به مرحلۀ نخستين ندارد؛ ديگر اينكه اعمال آن نيازمند اجراي صدر مادۀ 109 نبوده، پس از احراز سوء نيتِ خواهان به‌كار گرفته مي‌شود و ناكارآمدي آن در دعاوي غيرمالي و اعسار آشكار است.