حدود فعاليت بانك‌ها؛ حد بهينۀ ممنوعيت قانوني سرمايه‌گذاري و ‏بنگاه‌داري با رويكرد تطبيقي

در طول دو قرن اخير، بخش بانكي در ايران و جهان يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي بازارهاي مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كرده است. امروزه و با توجه به اينكه اقتصاد ايران بانك‌محور است، برخي از مسائل بانكي مي‌تواند محل بحث‌هاي داغ باشد. يكي از اين موضوعات مورد مناقشه اين است كه آيا يك بانك خرد و تجارت مي‌تواند علاوه بر عمليات رايج بانكي خود مانند سپرده‌گذاري و اعطاي وام، به فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز بپردازد و اگر مي‌تواند، با توجه به مباني اقتصاد، محدوديت اين فعاليت چقدر است؟ بنابراين، يكي از چالش‌برانگيزترين موضوعات در اين زمينه در سال‌هاي اخير، موضوع سرمايه‌گذاري بانك‌هاي تجاري و خرد است كه مورد توجه رسانه‌ها و كارشناسان قرار گرفته است. اما تحقيقي جامع و نظري بر اساس تعريف بانك وجود ندارد.نگارندگان اين مقاله به‌دنبال بررسي مبناي قانوني تفكيك بانكداري تجاري از بانكداري سرمايه‌گذاري و روند اين تفكيك با رويكردي تطبيقي هستند و هدف آنها مطالعۀ دلايل گسترش فعاليت بانك‌هاي تجاري به بانكداري سرمايه‌گذاري با نگاهي تطبيقي و همچنين تعيين جايگاه بانكداري اسلامي در اين زمينه است.با توجه به شرايط اقتصادي كنوني ايران، به‌نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي تجاري براي بقا، تضمين مشتريان و كاهش ريسك سيستمي، اجتناب‌ناپذير بوده، تنها گزينه براي حفظ كيفيت دارايي‌هايشان است. با اين حال، سؤال حياتي در خصوص دامنه و محدوديت‌هاي اين نوع فعاليت سرمايه‌گذاري از سوي بانك‌هاي تجاري است و پرسش اصلي اين است كه با توجه به تورم بالا در ايران، آيا مي‌توان بانك‌هاي تجاري را قاطعانه از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري منع كرد؟ در اين مقاله با توضيحات مستند استدلال مي‌شود كه نمي‌توان ممنوعيت يا مجوز كلي براي فعاليت سرمايه‌گذاري براي بانك‌هاي تجاري به‌وجود آورد و در هر مورد با درنظر گرفتن شرايط عمومي اقتصادي و چرخۀ اقتصادي تورم و ركود، نظارت‌كنندگان و قانون‌گذاران بايد به‌دنبال سطح بهينۀ سرمايه‌گذاري بانك‌ها باشند كه در هر مورد رو به رشد باشد.