مطالعۀ تطبيقي صلاحيت دادگاه‌ها در اعتبارات اسنادي در حقوق ايران، ‏اتحاديۀ اروپا و ايالات ‌متحدۀ امريكا

اعتبارات اسنادي به‏عنوان ابزاري پركاربرد در صحنۀ تجارت بين‏الملل، اشخاص مختلفي را در كشورهاي متفاوت درگير مي‏كند. بروز اختلافات در اعتبارات اسنادي به‏مانند ساير قراردادهاي تجاري بين‏المللي گريزناپذير است؛ از اين ‏رو، تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به اين اختلافات ضروري است و چه‏‏بسا نقش تعيين‏كننده‏اي در نتيجۀ اختلاف داشته باشد. تجار و بازرگانان بين‏المللي در جهت افزايش قابليت پيش‏بيني، كاهش هزينه‏هاي دعوا و سرعت بخشيدن به روند حل اختلافات خود، اقدام به درج شرط انتخاب دادگاه مي‏كنند. موضع كشورهاي مختلف در قبال تعيين صلاحيت براي دادگاه متفاوت است. در حقوق ايران، قانون‏گذار علي‏رغم نيازهاي تجاري به درج اين‏گونه شروط، به‏صراحت از اين موضوع سخني به‏ميان نياورده است. در حقوق اتحاديۀ اروپا، برخلاف حقوق ايران، مقررۀ بروكسل مكرر مصوب 2012 با احراز شرايطي، اجازۀ اعطاي صلاحيت به دادگاه را از سوي طرفين براي حل‏ و فصل اختلافات داده است. در حقوق ايالات ‏متحدۀ امريكا ايالت‏هاي مختلف داراي چارچوب‏هاي متفاوتي براي اعتباربخشي به اين شروط هستند، ولي در اكثر موارد اين شروط معتبر شناخته مي‏شوند. در صورت فقدان چنين شرطي در قرارداد، براي تعيين صلاحيت دادگاه‏ها بايد به قوانين ملي مراجعه نمود. مقالۀ حاضر رويكرد حقوق ايران، اتحاديۀ اروپا و ايالات‏ متحدۀ امريكا را در خصوص شرط انتخاب دادگاه و همچنين تعيين صلاحيت در دعاوي اعتبارات اسنادي در صورت فقدان چنين شرطي به ‏صورت تطبيقي مورد مداقه و واكاوي قرار مي‏دهد.