حد اعتدال كاركرد قانون در حقوق عمومي ايران و غرب «حكومت يا ‏حاكميت»‏

بررسي روند مشروطه‌خواهي در ايران نشان مي‌دهد كه جريان‌ها و انديشه‌هاي فكري مرتبط با قانون و قانون‌گرايي آن دوران، نه‌تنها نتوانست قدرت دستگاه قانون‌گريز نظام سلطنت را محدود نمايد، بلكه اين نظام استبداد بود كه با بقاي نسبتاً طولاني پس از مشروطه راه را براي هرگونه تكامل و پختگي مفهوم بنيادين قانون و جايگاه آن در كنترل امور دولت مسدود كرد. جدالي كه سرانجام با پرچيده شدن نظام پادشاهي پس از انقلاب اسلامي اين سنت فكري را كه كارويژۀ مجلس قانون‌گذاري در عموم مسائل جامعه است، از خود برجاي گذاشت. حال آنكه با تأمل در انديشه‌هاي فقهي معاصر و همچنين تحولات فكري سده‌هاي اخير مفهوم قانون در غرب، مي‌توان دريافت كه ديگر نه حاكميت قانون به آن معناست كه قانون‌گذار هر قانوني را خواست وضع كند و نه لزوماً هر متني كه به تصويب قانون‌گذار رسيد، قانون نام دارد. لذا با فرض اينكه تفاوت معناداري ميان انديشه‌هاي فكري دوران مشروطه و حقوق عموميِ حال حاضر در خصوص مفهوم و دامنۀ كاركردي قانون وجود دارد، نگارندگان اين تحقيق سعي دارند تا با بررسي توصيفي- تحليلي اسناد و داده‌هاي اطلاعاتي مرتبط كه به روش كتابخانه‌اي گردآوري شده، به اين سؤال پاسخي منطقي بدهند كه در حقوق عمومي كشور ما دخالت قانون در كنترل اقتدارات دولت تا چه ميزان است و اساساً حد اعتدال اين دخالت تا كجاست؟