چيستي قانون جامع و چرايي عدم تحقق برنامۀ تنقيح قوانين در ايران ‏‏(مطالعۀ تطبيقي ايران، فرانسه و ايالات متحدۀ امريكا)‏

براي اولين ‌بار واژۀ فرانسوي «كوديفيكاسيون» عيناً در مادۀ ۴ «آئين‌نامۀ تشكيل كميسيون‌هاي مشورتي ادارۀ حقوقي» مصوب 1342 آمده است. بعد از مدتي، كوديفيكاسيون به فارسي ترجمه شد، اما با توجه به اينكه معادل دقيقي براي آن وجود نداشت، دو واژۀ «تنقيح» و «تدوين» براي ترجمۀ آن به‌كار رفت. كاربرد اين دو واژه براي ترجمۀ كوديفيكاسيون، زمينه‌ساز چالشي بزرگ در نظام قانون‌گذاري گرديد. بعد از مدتي تصور شد كه اين دو واژه به دو مفهوم و برنامۀ مختلف اشاره دارند؛ «تنقيح» به شناسايي قوانين معتبر از نامعتبر و «تدوين» به تهيۀ مجموعه‌هاي قانوني. در نتيجۀ اشتباه در ترجمه، محصول نهايي يعني تدوين «كد» دهه‌ها به‌فراموشي سپرده شد. هدف اين مقاله، اصلاح برداشت و توضيح اين امر است كه مفهوم كوديفيكاسيون كه در ابتداي راه در ايران به «تنقيح» و «تدوين» ترجمه شده بود، در مراحلي از مسير منحرف و تصور شد كه تنقيح و تدوين دو مفهوم و عمل جداگانه هستند. سوء برداشت و ترجمۀ غيردقيق از مفهوم كوديفيكاسيون، منجر به غفلت از تدوين قانون جامع و تأكيد بيش‌ازحد بر تنقيح و تهيۀ مجموعه‌هاي قانوني گرديد كه تنها مي‌توانند بخش‌هايي از فرايند تدوين قانون جامع باشند. اين سوء برداشت دهه‌ها طول كشيد و نظام قانون‌گذاري را از رسيدن به مطلوب نهايي، يعني قانون جامع، منحرف كرد. در اين نوشتار از طريق مطالعۀ تطبيقي، مفهوم، عناصر، ويژگي‌ها و محصولِ فرايندِ تدوين قانون جامع بررسي شده و فروكاستن اصطلاح كوديفيكاسيون به تنقيح قوانين نقد گرديده است. اين مقاله مبتني بر مطالعات و تجربيات نويسندگان در فرايند تنقيح قوانينِ حوزۀ سلامت و تدوين قانون جامع سلامت است.