مباني و آثار شرط خلاف معاذير قراردادي در حقوق كامن لا با مطالعه‌تطبيقي در حقوق ايران

اصل لزوم قراردادها كه ناشي از حاكميت اراده و قصد طرفين بر اجراي قرارداد است يكي از اصول بنيادين حاكم بر قراردادهاست. با وجود اين، ممكن است قراردادي به واسطه‌عوامل ارادي يا غير ارادي اجرا نشود. عوامل غير ارادي همانند قوه‌قاهره كه موجب معافيت متعهد از اجراي قرارداد مي‏شود تحت عنوان معاذير اجراي قرارداد در نظام‏هاي حقوقي مختلف مورد مطالعه قرار مي‏گيرد. ولي گاه اراده‌طرفين چنان بر اجراي قرارداد تأكيد دارد كه هيچ عاملي، حتي معاذير قانوني، نبايد مانع اجراي قرارداد شود، بلكه ايشان مي‏خواهند قرارداد در هر شرايطي به حيات خود ادامه دهد. بنابراين شرط خلاف معاذير اجراي قرارداد در قرارداد درج مي‏شود. در اين مقاله برآنيم تا ماهيت و مباني و آثار اين شرط در حقوق كامن‏لا و موضع حقوق ايران در قبال آن مورد مطالعه قرار گيرد. شرط يادشده در حقوق كامن‏لا، جز در موارد استثنائي، پذيرفته شده و به‌ويژه در قراردادهاي تجاري مورد استناد قرار گرفته است. به نظر مي‏رسد اين شرط، در فرض علم و آگاهي طرف قرارداد و توانايي وي براي مديريت ريسك، در حقوق ايران نيز قابل پذيرش است و با مباني فقهي و حقوقي ايران در تضاد نيست.