ديدگاه‌هاي فكري و مباني مسئوليت مدني اعمال تحريم

تداوم اعمال تحريم‏ها عليه ايران و آثار زيان‏بار آن بر اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد ‏لزوم تعيين دامنه‌ مسئوليت مدني ناشي از اعمال تحريم را به عنوان يك مسئله‌ مهم مطرح كرده است. روشن شدن اين موضوع نيازمند بررسي ديدگاه‏هاي فكري حاكم بر حدود مشروعيت تحريم و سپس تعيين دامنه‌ مسئوليت مدني ناشي از اعمال تحريم نامشروع در حقوق داخلي و حقوق بين‏الملل است. پژوهش حاضر با روش تحليلي‌‌ـ توصيفي و با استفاده از ابزار كتابخانه‏اي به بررسي تحليلي ابعاد يادشده مي‏پردازد. نظر به تفاوت مفهومي مباني مسئوليت مدني در حقوق داخلي و حقوق بين‏الملل، مسئوليت مدني ناشي از اعمال تحريم در حقوق داخلي تابع نظريه‌ تقصير نوعي و در حقوق بين‏الملل تابع نظريه‌ خطر است. اما هر دو نظام داخلي و بين‏الملل داراي اين نقطه‌ مشترك‌‌اند كه نفس ارتكاب عملِ ناقض حقوق بين‏الملل را به عنوان يك عنصر نوعي فارغ از عمدي يا غيرعمدي بودن آن عمل موجب تحقق مسئوليت مي‏دانند. بدين ترتيب، اعمال تحريم‏‏هايي كه وضع يا اثر آن ناقض مقررات بين‏المللي است موجب تحقق مسئوليت مرجع تحريم‏كننده مي‏شود.