بازشناسي مفهوم «رأي» با نگرشي تطبيقي

مهم‌ترين اعمال قضايي به شكل «رأي» متبلور مي‏شوند، ولي قانون آيين دادرسي مدني پيشين (مصوب 1318) و كنوني (مصوب 1379) و همچنين ديگر قوانين جاريِ مرتبط، به‌رغم اشاره به اين عمل قضايي و حتي مصاديق آن در مواد پرشمار، از ارائۀ هر گونه تعريف دراين‏باره تهي است. از اين‌ رو، تحقيق حاضر با هدف شناسايي مفهوم «رأي» با روش توصيفي‌ـ تحليلي و با نگاهي تطبيقي ‌معيارهاي موجود را بررسي مي‏كند تا به اين سؤال پاسخ دهد كه معيار تشخيص اين عمل قضايي كدام است؟ نبود تعريف قانوني از «رأي» سبب شده است كه معيارهاي متعددي اعم از شكلي (يا صوري) و ماهوي (يا مادي) براي تميز اعمال قضايي از ساير اعمال (اداري) در ديگر كشورها و به‌خصوص فرانسه ارائه شود كه ملاك قرار دادن هر يك از آن‌ها به‌تنهايي چنان كه بايد پاسخ‌گوي مسئله نيست. بر همين بنياد، در اين تحقيق ضمن ارائۀ معناي «رأي» از منظر لغوي و اصطلاحي، به معرفي و واكاوي معيارهاي ياد‌شده براي رسيدن به معيار منتخب مي‏پردازيم. يافته‏هاي پژوهش حاضر بيانگر آن است كه عمل قضايي در صورتي «رأي» تلقي مي‏شود كه توسط مرجع قضايي در خصوص اختلاف ناشي از يك وضعيت غيرقطعي حقوقي به طور قاطع و با خصيصۀ شكايت‌پذيري صادر شود.