شيوه‌هاي ارائه‌ اطلاعات نادرست: مطالعه‌ تطبيقي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ايران و حقوق انگلستان

حقوق انگليس ساليان متمادي است كه نهاد «ارائه‌ اطلاعات نادرست» را از برداشت‌هاي عرفي كشف كرده و آن را نظام‌مند ساخته است. در مقابل، حقوق ايران نهاد يادشده را صرفاً در باب تدليس پذيرفته است و با وجود آنكه ضمانت اجرا‌هاي كامن‌لايي را براي ارائه‌ اطلاعات در قانون مدني و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مورد پذيرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ضمانت اجراي جبران خسارت به نفع مصرف‌كنندگان وضع كرده است. به تبع آن، در آيين‌نامه‌ ماده‌ 7 روش‌ها و شيوه‌هاي ارائه‌ اطلاعات نادرست بيان شده كه برخي از آن‌ها با موازين حقوقي سازگاري ندارد. پرسش اصلي جستار حاضر آن است كه چه رفتارهايي اعم از فعل يا ترك آن مي‌تواند مشمول ارائه‌ اطلاعات نادرست شود و همچنين در مطالعه‌ تطبيقي با حقوق انگلستان كدام‌يك از شيوه‌هاي احصاشده از ضمانت اجراي قانوني برخوردار است. پاسخ مختصر آن است كه بعضي از رفتار‌هاي بررسي‌شده مانند اغراق، اظهارنظر، بيان عقيده‌ شخصي و همچنين بيان قصد آينده از شمول ارائه‌ اطلاعاتي كه داراي ضمانت اجراست خارج است. اين جستار سعي دارد با روشي تطبيقي و رويكردي توصيفي‌ـ تحليلي اشكالات آيين‌نامه‌ ماده‌ 7 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبيين كند.