تحليل حقوقي بعد اقتصادي قراردادهاي جديد نفت و گاز ايران (آي.پي.سي) از منظر توسعه پايدار

توسعه‌ي پايدار نيز يكي از مفاهيمي است كه به‌طور مكرر در ادبيات حقوقي بين‌المللي به‌كاررفته و يكي از سياست‌هاي اصلي كشورهايي كه داراي منابع نفت و گاز مي‌باشند محسوب مي‌شود كه داراي ابعاد سه‌گانه اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي بوده و نيز واجد ۱۷ آرمان و شاخص است كه در سال ۲۰۱۵ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تدوين و پيشنهاد گرديده است همچنين پس از ايرادهاي وارده به قراردادهاي بيع متقابل و عدم استقبال از اين مدل قراردادي سرانجام در سال ۱۳۹۲ مدل جديد قراردادهاي نفت و گاز ايران معرفي و رونمايي شد. اين نوشتار درصدد آن است كه مبتني بر يك روش توصيفي – تحليلي و نيز تطبيقي و با استناد به قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي، مفاد قراردادهاي جديد نفتي را در بعد اقتصادي كه يكي از ابعاد اصلي توسعه‌ي پايدار محسوب مي‌شود و نيز شاخص‌هاي آن‌ها را موردبررسي قرار دهد تا مشخص گردد آيا شاخص‌هاي كلي توسعه‌ي پايدار در مدل جديد قراردادهاي نفت و گاز ايران مورد رعايت تدوين‌كنندگان قرارگرفته است يا خير. نتيجه‌ي پاياني نوشتار اين است كه اين مدل قراردادي با برخي از شاخص‌ها و ابعاد كلي توسعه‌ي پايدار مطابقت دارد و در برخي جهات داراي ايرادات و درنتيجه مستلزم اصلاحاتي نيز است.