بررسي طلاق از منظر شاخص‌هاي كلان اقتصادي در ايران

هدف: طلاق يك پديده اجتماعي است كه مي تواند تحت تأثير عوامل مختلفي قرار گيرد. هر يك از اين عوامل كه خود مي توانند از حوزه هاي مختلفي نشأت بگيرند، بسته به سطح و عمق تأثير مي توانند در گسترش يا كنترل اين پديده اجتماعي سهيم باشند. عوامل اقتصادي - به ويژه در كشور ما به دليل نوسانات شديد در دوره هاي كوتاه - را مي توان يكي از دلايل مهم اين پديده دانست. با توجه به تاثير عوامل اقتصادي بر طلاق و نقش دولت در راستاي سياست گذاري مناسب، نوشتار حاضر قصد دارد با هدف شناسايي ميزان تاثير متغيرهاي اقتصادي بر طلاق به ازاي هر هزار نفر در كشور به اين پرسش كه كدام متغيرهاي اقتصادي بيشترين تاثير را برنرخ طلاق دارند؟ پاسخ دهد.روش :  از اين رو با مرور ادبيات پژوهش چهار متغير تورم، توليد ناخالص داخلي (GDP)، ضريب جيني و نرخ بيكاري انتخاب و به دليل ماهيت داده ها از روش آماري ARDL براي برازش ضرايب متغيرها و تعيين معني داري استفاده شده است.يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده متغيرهاي كلان بيكاري و توليد ناخالص داخلي داراي اثر بلند مدت و مثبت بر طلاق به ازاي هر هزار نفر جمعيت بوده؛ اما تورم و ضريب جيني به شرط حضور دو متغير قبلي، اثر معناداري بر متغير وابسته نداشته اند. در بيان علت عدم معناداري داري اين متغيرها مي توان عنوان كرد كه رفتار هر يك متغيرهاي استفاده شده در اين پژوهش به تنهايي يا همراه با متغيرهاي ديگر در الگو متفاوت است. به عبارت ديگر دو متغير ضريب جيني و تورم در كنار دو متغير ديگر الگو يعني بيكاري و توليد ناخالص داخلي بي معني هستند. با توجه به يافته‌هاي اين پژوهش، به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي كه منجر به كاهش بيكاري و افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌شوند، مي‌توانند به طور غيرمستقيم به كاهش طلاق در جامعه كمك كنند.