مباني ديني حاكم بر نفي قاچاق با تأكيد بر قاچاق سلاح

زمينه و هدف: مبارزه با قاچاق سلاح در عرصه‌هاي اجتماعي و قانوني ميسر نخواهد بود مگر اينكه در باورها و اعتقادات مردم چنين امري مذموم باشد؛ ضمن اينكه اگر قوانين و مقررات مبتني بر مباني ديني و فقهي باشد از اتقان و استحكام بيشتري در جامعه برخوردار است. پژوهش حاضر در اين باب و با هدف احصاي مباني ديني نفي قاچاق انجام شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنيادي و از حيث رويكرد محققان، توصيفي ـ تحليلي و روش انجام آن آميخته بوده است. بخش اول اين پژوهش تحليل محتواي كيفي قواعد فقهي است كه از آثار آيات عظام امام خميني (ره)، سيدحسن موسوي بجنوردي و مكارم شيرازي استخراج شده و در بخش كمّي، يافته‌هاي بخش كيفي با نظرخواهي از متخصصاني با تحصيلات فقهي در سطوح عالي و از‌طريق مصاحبه و پرسشنامه، تأييد شده است.يافته‌ها: مباني ديني نفي قاچاق در اسلام مبتني بر تحليل محتواي شش قاعدة فقهي مرتبط عبارت‌اند از: حرمت هرگونه عملي كه اصل اسلام و مملكت اسلامي را به خطر بيندازد؛ حرمت هرگونه ضرر و زيان به جان‌ها، نواميس و اموال مردم؛ حرمت هرگونه اقدامي كه به سلطة امنيّتي دشمنان منجر شود؛ حرمت هرگونه كمك به دشمن خارجي و داخلي؛ حرمت درآمدِ به‌دست‌آمده از راه باطل و نفي هرگونه عملي كه مانع از رسيدن هرحقّي به صاحب آن شود. مباني احصاء‌شده مورد تأييد كارشناسان قرار گرفت.نتيجه‌گيري: قاچاق سلاح به دلايل تهديد موجويت نظام اسلامي؛ ضرر و زيان به جان‌ها و نواميس مردم؛ كمك به سلطة امنيّتي دشمنان؛ كمك به ساير جرم‌ها؛ ايجاد درآمد غيرقانوني و حرام و زير‌ پا گذاشته‌شدن عدالت، از نظر منابع ديني ممنوع است. مبتني بر اين مباني، اصول مبارزه با قاچاق سلاح استخراج شده و براساس آن، قوانين جامع مبارزه با قاچاق سلاح تدوين شود.