خط مشي گذاري نهادي سرمايه گذاري خارجي در چارچوب معاهدات سرمايه گذاري چندجانبه و منطقه ايي

هدف مطالعه حاضر بررسي خط مشي گذاري نهادي سرمايه گذاري خارجي در چارچوب پيمان هاي چند جانبه و منطق هايي در نظر گرفته شد. مطالعه حاضر با استفاده از داده هاي 22 كشور در دوره زماني 1390 تا 1400، رويكرد معاهدات سرمايه گذاري چندجانبه و منطقه ايي و تأثير آن بر سرمايه گذاري خارجي، را از طريق يك مدل جاذبه، مورد بررسي قرار داد. همچنين تعامل بين معاهدات سرمايه گذاري چندجانبه و نهادهاي كشور ميزبان و اينكه چگونه اين رابطه بين شركاي توسعه يافته در حال توسعه و شركاي درحال توسعه درحال توسعه متفاوت است، را ارزيابي مي كند. نتايج نشان داد: 1) تاثير متغيرهاي كنترلي بازار بزرگ و زبان مشترك در همه مدل‌ها، مثبت و معنادار، اما تاثير متغير فاصله، منفي و معني‌دار است. متغيرهاي جمعيت كشور ميزبان و همسايگي به جزء، جفت كشورهاي در حال توسعه، تعيين كننده معني داري براي جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيستند. معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه در همه مدل‌ها مثبت و معني‌دار است، ولي بين كشورهاي در حال توسعه تأثير بيشتري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد. 2) با اضافه شدن متغيرهاي كيفيت نهادي، رابطه استعماري و متغير ساختگي توافق تجارت آزاد، به مدل، با انعقاد معاهده سرمايه گذاري چندجانبه، كشور ميزبان به سرمايه گذاران خارجي يك چارچوب نهادي خارجي ارائه مي دهد كه به طور قابل اعتمادي آنها را متعهد مي كند كه از سرمايه گذاري خود، بهتر از توان نهادهاي داخلي محافظت كنند. در اين صورت آنها جايگزين هستند و انتظار يك رابطه منفي وجود دارد.