رهيافتي نو در توسعه شهري مبتني بر رويكرد حق به شهر

بيان مسئله: حق به شهر مفهومي فضايي - اجتماعي و فراخواني به‌سوي ايجاد شهري قابل زيست و عادلانه است؛ اما همان‌طور كه ماركوزه بيان كرده است، مشخص نيست اين شهر درنهايت چگونه خواهد بود.هدف: در اين مقاله از طريق كاوش در مفهوم حق به شهر به دنبال ترسيم چارچوبي براي توسعه شهري هستيم، شهري كه لوفور از آن به‌عنوان اثر هنري ياد مي‌كند.روش: تحقيق حاضر از نوع كيفي است و از روش تحليل محتواي كيفي جهت‌دار براي ترسيم چارچوبي جهت بسط مفهومي توسعه شهري از منظر نظريه حق به شهر استفاده‌شده است. منبع گردآوري داده‌ها، اسنادي است و از روش نمونه‌گيري هدفمند جهت گردآوري داده‌ها بهره گرفته‌شده است. رسيدن اشباع نظري براي رسيدن به هدف تحقيق با بررسي تعداد 155 مورد حاصل شد.يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد حق به تصاحب، حق به مشاركت و حق به تفاوت به ترتيب سه ضرورت اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسعه شهري را شكل مي‌دهند. حق به تصاحب از دو مقوله كاركرد اجتماعي املاك و اراضي و حق به توزيع فضايي عادلانه تشكيل مي­شود. همچنين، حق به شهرونديت شهري، مشاركت دموكراتيك و حكمروايي دموكراتيك مقوله هاي اصلي حق به مشاركت را  تشكيل مي‌دهند. سرانجام حق به تفاوت بعد نمادين توسعه شهري است كه شامل مقوله­هاي اولويت اجتماعي-فضايي، عدالت زيست‌محيطي، فضاي شهري متنوع و سرزنده و حق به خلاقيت است. اين مقوله‌ها تضمين‌كننده عدالت فضايي، دموكراسي و سرزندگي در توسعه شهري را فراهم مي‌سازد.نتيجه ­گيري: الگوي توسعه شهري مبتني بر حق به شهر مجموعه‌اي از مفاهيم و ابزارها را براي تغييرات بنيادين در فضاي شهر بسط مي‌دهد كه امكان تصاحب و توليد جمعي فضا توسط ساكنان را بر اساس ارزش استفاده از آن فراهم كند. براي رسيدن به اين اصل شهروندان بايد عدالت فضايي، دموكراسي شهري و سرزندگي شهري را از مفاهيم حق به تصاحب، حق به مشاركت و حق به تفاوت مطالبه كنند. اين حق هرچند به بخش‌هاي مختلفي اشاره دارد اما كاملاً درهم‌تنيده هستند و حق به يك كليت است، نه مجموعه‌اي از حقوق منفرد و مجزا.