جايگاه و كاركرد قرارداد در حفظ و ارتقاء امنيت اقتصادي با تأكيد بر قراردادهاي بازار سرمايه

بازار سرمايه به ‌عنوان يكي از مهم‌ ترين سازوكارهاي مالي، از اين حيث كه آحاد جامعه در آن قابليت فعاليت دارند، خصوصي است و از اين حيث كه به نظم عمومي اقتصادي مربوط مي‌شود داراي بعد عمومي است. وجود جنبه عمومي؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهاي بازار سرمايه به طور خاص موجب مي‌شود مساله امنيت عمومي نقش پررنگي در اين حوزه داشته باشد. اهميت اين پژوهش از آنجاست كه ورود دولت ها به بازار سرمايه، سياست‌هاي خصوصي‌سازي، بحران‌هاي مالي، تحريم‌ها و نهايتا گسترش روز افزون مفاهيم اقتصادي در ميان اقشار مختلف جامعه سبب مي‌شود تا مفهوم امنيت نيز از معناي سنتي خود فراتر رفته و ابعاد جديدي مانند امنيت اقتصادي، امنيت حقوقي، امنيت قضايي نيز در جاي خود مورد كنكاش قرار بگيرد. هدف اين تحقيق دستيابي به مدل مطلوب و كارآمد قرارداد در بازارهاي سرمايه با مؤلفه‌ حفظ و ارتقاء امنيت اقتصادي مي‌باشد.براي شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار در قراردادهاي بازار سرمايه از روش فراتركيب، براي شناسايي متغيرهاي توسعه و حفظ امنيت اقتصادي از روش تحليل محتوا و براي ارائه مدل به صورت كمي از روش معادلات‌ ساختاري و در نهايت جهت ارائه مدل بعد از شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر قرارادادهاي بازار سرمايه و توسعه، رشد و حفظ امنيت اقتصادي از روش مدلسازي ساختاري تفسيري استفاده گرديد. با توجه به مجموع نتايج حاصل شده از مدل تحقيق، مولفه‌هاي عوامل سازماني، عوامل اقتصادي و عوامل نوآورانه بر قراردادهاي بازار تاثير دارند و اين سه مولفه علاوه‌بر اينكه بر يكديگر تاثيرگذاري متقابل دارند تحت تاثير عوامل حاكميتي هستند.