تلازم معالجه بيمار و مخاطره پزشك؛ تكليف يا تخيير در درمان

به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني (مصوّب 3.5/1354) كه مبيّن قاعده كلّي در حقوق ايران است و قاعده مشابه آن، در كشورهاي عضو نظام حقوقي رومي- ژرمني مانند فرانسه، برخلاف كشورهاي تابع نظام كامن لا مانند آمريكا، پذيرفته شده است اشخاصي همچون پزشكان كه حسب وظيفه يا قانون، مكلّفند به انسان هاي آسيب ديده يا در معرض خطر جاني كمك كنند، اگر بدون اين كه خطري متوجّه آنها باشد از انجام تكليف مقرّر امتناع كنند، مسؤوليّت كيفري دارند؛ حال آن كه حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، افرادي مانند پزشكان اگر در حالي كه توانايي اجراي وظيفه قانوني يا قراردادي خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترك فعل آنها جنايتي واقع شود، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شوند. اما در اين ماده، سخني از جواز امتناع پزشك از درمان به دليل توجّه خطر ناشي از معالجه به او مشهود نيست. هرچند مدلول ماده واحده از جهت مورد بحث با برخي ديگر از قوانين ملّي مانند ماده 182 قانون دريايي مصوّب 1343، پاره اي مقرّرات بين المللي همچنين مقتضاي بعضي قواعد فقهي و دلالت عقل منطبق است اما به نظر مي رسد مقنّن در ماده 295 قانون مجازات اسلامي، نظر به حذف شرط مذكور در حقوق ايران داشته است؛ حكمي كه قابل نقد بوده و توصيه مي شود ضمن اصلاح ماده اخير، به آن افزوده شود.