وضعيّت و آثار حقوقي نقص امضاء در تنظيم اسناد

امضاء يك نوشته از نظر ماهوي، عمل حقوقي ارادي انشائي و يك طرفه است كه اثربخشي آن علاوه بر اهليّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط يعني قصد فعل و نتيجه مي باشد. از نظر شكلي نيز بايد علامت انحصاري چرخش دست، اثر انگشت و يا مهر باشد. امضاء اگر كامل باشد موجب دو اثر حقوقي و قضايي مي شود؛ به اين نحو كه اولاً، متضمّن اراده ظاهري در ايجاد عمل حقوقي انشائي موضوع نوشته مانند ايجاب، قبول ، فسخ و يا اخباري مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانياً، نوشته را به سند تبديل مي كند اما امضاء كامل چيست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاك و مبناي آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاري برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصيفي - تحليلي به هر يك از اين سؤالات پاسخ داده و چنين نتيجه گرفته كه امضاء به معناي عامّ آن ممكن است واحد يا متعدّد بوده و اصالتاً يا نيابتاً صورت گيرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد يا اعلان مؤثّر مشخّص مي كند كه استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقي موضوع نوشته و تبديل نوشته به سند مؤثّر نيست، ليكن مي تواند حسب مورد «علّت» و «دليل» مسئوليّت مدني قراردادي و خارج از قرارداد و يا كيفري صاحب آن باشد.