وقف موقّت؛ برون رفت از بن بست هاي حقوقي و توسعه كارآمدي اقتصادي

در تلقّي مشهور فقيهان، فصل مميّز وقف نسبت به جنس عطايا، حبس اصل مال به انضمام تسبيل منافع آن است و بر اين مبنا، «دوام» از ويژگي هاي ضروري وقف انگار مي شود. اين تلقّي از يك سو مستلزم نگاهداشت سرمايه از گردش مالي و بازتوليد ثروت است و از سوي ديگر، لزوم پيروي از اراده واقف و احتياط در انطباق وضعيّت وقف بر آن، گاه به بن بست هايي حقوقي مي انجامد. همچنين با پذيرش پيش فرض مزبور، اقبال عمومي به وقف كمتر خواهد بود؛ زيرا مال موقوفه معمولاً داراي ارزش اقتصادي قابل توجّهي است. پيشنهادي كه مي توان براي پاسخ به اين معضلات فراروي نهاد اعتباربخشي به «وقف موقّت» و ترويج آن است؛ نهادي كه بسياري از كشورهاي اسلامي احياناً با تبعيّت از فتواي فقهي غير مشهور، در بهره گيري از آن پيشگام و البته موفّق بوده اند. در كشور ما نيز مي توان از اين نهاد به عنوان يكي از بهترين سازوكارهاي تحقّق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بهره جست. در نوشتار پيش رو، نگارندگان تلاش مي كنند با توصيف و تحليل منابع كتابخانه اي و با تكيه بر رأي برخي از دانشمندان بزرگ، مباني ديدگاه مشهور را تضعيف نمايند؛ سپس خاستگاه نظري «وقف موقّت» را استحكام بخشيده و در نهايت، ورود اين نهاد در نظام قانونگذاري را پيشنهاد كنند.