سياست جنايي ايران در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان با نگاهي تطبيقي به حقوق انگليس

بزهكاري اطفال و نوجوانان، از موضوعاتي است كه سياست جنايي، ناگزير به تعريف و تعيين اصول خاصّ تأثيرات خود در اين مورد گرديده است. اين امر به معناي سياست كيفري ويژه اي در قبال بزهكاران صغير ناسازگار است، زيرا يكي از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتي كنوني، بزهكاري اطفالي مي باشد كه هنوز زندگي اجتماعي را شروع ننموده اند؛ اما بر اثر عوامل اجتماعي، فرهنگي ، سياسي و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگيشان براي هميشه نابود شده است. رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان موجب مي شود قانونگذار از آنان حمايت هاي ويژه اي نمايد، لذا رسيدگي به بزهكاري اين افراد، مستلزم وجود نظام دادرسي ويژه اي متمايز از سيستم دادرسي ساير افراد است. مطالعه تطبيقي دو كشور ايران و انگليس نشان مي دهد كه همان گونه كه در انگليس، اطفال و نوجوانان مشمول اين حمايت ها هستند در كشور ايران نيز، لزوم اصلاح و تربيت اين اشخاص، قوانين كيفري موردنظر قانونگذار را نقض مي كند ولي حقوق ايران در زمينه پيش بيني دادرسي افتراقي در مراحل مختلف دادرسي به ويژه تحقيقات مقدماتي براي حمايت از اطفال و نوجوانان منسجم نيست اما در انگلستان با ملاحظات بسياري با اين افراد برخورد كرده و تضمينات مناسبي براي آنان پيش بيني گرديده است. اين مقاله در تلاش است كه با روشي توصيفي تحليلي، به اين سؤال اصلي پاسخ دهد كه وجوه تمايز و تشابه سياست جنايي ايران با سياست جنايي انگلستان در زمينه بزهكاري اطفال و نوجوانان چيست؟ ايران نيز با توجه نمودن به نقاط قوّت و مثبت تحوّلات در قوانين جديد كشورهاي ديگر از قبيل انگلستان در زمينه سياست جنايي افتراقي در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان، بازنگري اساسي در مراحل دادرسي، محاكمه و اجراي احكام كودكان ونوجوانان بزهكار داشته باشد و قوانين بر پيشگيري از اين جرايم و اعمال مجازات هاي جايگزين با رويكرد عدم تكرار جرم تأكيد نمايد.