بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي تخصيص اعتبارات دولتي توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها در پهنه سرزمين ايران

رشد و توسعه اقتصادي از اهداف اساسي تمام كشورهاي دنيا بهشمار مي‌رود كه تاكنون عوامل متعددي تأثيرگذار براي اين هدف ارائه شده است. بودجه عمراني دولت يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين عوامل تأثيرگذار در رشد اقتصادي است. اگر دولت مركزي نتواند تغييرات اساسي را مطابق با نيازها و سلايق منطقه‌اي ايجاد كند تأمين كالاها و خدمات عمومي كارايي خود را از دست مي‌دهد و دولت‌هاي محلي مي‌توانند باعث بهبود كارايي گرديده و اين بهبود كارايي از طريق آگاهي دولت‌هاي محلي از شناخت نيازها، ظرفيت‌ها و سليقه‌هاي افراد محلي به وجود مي‌آيد. با شناخت نيازها و استعدادها، بهره‌وري افزايش نموده و درنهايت ميزان توليد افزايش مي‌كند. در ايران شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها نحوه تخصيص بودجه ساليانه استان‌ها را در اختيار دارند و طي سال‌هاي متمادي است كه اين شورا بودجه استان‌ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومي، بودجه امور دفاعي، بودجه امور اقتصادي و بودجه امور اجتماعي) و شهرستان ها تخصيص مي‌دهد. هدف تحقيق حاضر بررسي آثار اقتصادي تخصيص اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي استاني توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها در پهنه سرزمين ايران است. داده‌هاي اين تحقيق از طريق سايت مركز آمار ايران براي تمام استان‌ها طي سالهاي 1390-1398 جمع‌آوري شدهاست. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي ميباشد و با استفاده از روش داده‌هاي تابلويي حداقل مربعات معمولي در محيط برنامه ايويوز تجزيه‌وتحليل انجام شده و نتايج آن نشانمي‌دهد كه با يك درصد افزايش در بودجه امور اقتصادي، توليد ناخالص داخلي سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزايش مي‌كند. با يك درصد افزايش در بودجه امور خدمات عمومي، توليد ناخالص داخلي سرانه به‌اندازه 0.102297 درصد افزايش مي‌كند، با يك درصد افزايش در بودجه امور اجتماعي، توليد ناخالص داخلي سرانه به‌اندازه 0.09448 درصد افزايش مي‌كند و با يك درصد افزايش در بودجه امور نظامي، توليد ناخالص داخلي سرانه به‌اندازه 0.074006 در صد افزايش مي‌يابد ازآنجايي‌كه يكي از اهداف اساسي دولت‌ها رسيدن به رشد اقتصادي است، سياست‌مداران، برنامه ريزان به‌خصوص شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها بهخاطر رسيدن به اين هدف مهم بايد توجه بيشتري در تخصيص بودجه به امور اقتصادي، امور عمومي و بودجه‌هاي بخش آموزش و بهداشت نمايد تا از طريق آن بهره‌وري نيروي كار و درنهايت رشد اقتصادي كشور را افزايش دهند.