بايسته‌هاي تنظيمگري در فناوري‌هاي مالي (فين‌تك)

گسترش فنّاوري و روش‌هاي ابداعي مبتني ‌بر آن در حوزۀ خدمات مالي، فرصت‌ها و چالش‌هايي را فراهم كرده است كه تدبير حقوقي صحيح آن را به‌منزلۀ يك ساختار ضروري مي‌نمايد. تنوع خدمات و محصولات مالي، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته‌بودن فرايندهاي به‌كاررفته در عرصۀ فناوري‌هاي مالي، زمينه‌ساز انفعال يا كندي كنشگري نظام‌هاي حقوقي است. اين درحالي است كه فناوري‌هاي مالي به‌منزلۀ پديده‌اي جهاني، با ناديده‌گرفتن محدوديت‌هاي قانوني و مالي، روابط مالي شهروندان را از قالب‌هاي مرسوم حقوقي و محدودۀ مرزهاي سياسي كشورها فراتر برده و بدون نياز به زيرساخت‌هاي دولتي يا تأييدهاي نهادهاي مركزي يك اكوسيستم مالي جديد را فراروي انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پي آن است كه با استفاده از مطالعۀ تحليلي ـ تطبيقي، رويكردهاي موجود در چگونگي مواجهه با اين ساختار پيچيدۀ مالي را تبيين و ارزيابي و پيشنهادهاي قابل طرح در نظام حقوقي و مالي ايران را مطرح كند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كارآمدي روش‌هاي تنظيمگري منوط به مداخلۀ حداقلي و رسميت‌دادن به استقلال ضوابط فناوري‌هاي مالي است. براين‌اساس، بهره‌مندي از مزاياي به‌كارگيري فناوري‌هاي مالي و به‌حداقل‌رسانيدن خطرهاي آن نيازمند بازنگري در دو سطح محتوايي و شكلي (ابزاري) ضوابط مرتبط است.