چالش‌هاي حقوقي تأمين مالي غيرمتمركز (ديفاي)

تأمين مالي غيرمتمركز (ديفاي)، كه برپايۀ فنّاوري‌هاي بلاكچين و قراردادهاي هوشمند استوار است، به‌سرعت درحال تبديل‌شدن به جايگزيني قدرتمند براي سيستم‌هاي مالي سنتي است. اين نوع تأمين مالي به‌نسبت تأمين مالي متمركز، مزاياي انكارناپذيري دارد؛ نظير افزايش امنيت، افزايش سرعت، افزايش شفافيت مالي و كاهش هزينه‌ها؛ بااين‌حال اين پديدۀ نوين با چالش‌هاي حقوقي متعددي روبه‌روست كه نيازمند توجه و اقدامات قانوني دقيق و مؤثر است؛ زيرا مقتضاي ذات اين پديده، وابسته‌نبودن به رژيم حقوقي ملي كشورها و فقدان نظارت متمركز پولي و بانكيِ نهادهاي نظارتيِ ملي بر آن است. اين پژوهش با روش كيفي و با استفاده از ابزار كتابخانه‌اي و نگاه توصيفي ـ تحليلي ضمن تطبيق تأمين مالي غيرمتمركز با تأمين مالي معمول، يعني تأمين مالي متمركز، به بررسي برخي چالش‌ها و همچنين امكان سامان‌دهي مناسب و شفاف ديفاي در حقوق ايران مي‌پردازد و درنهايت راهكارهايي براي تنظيم روابط افراد ذي‌نفع ارائه مي‌دهد. با توجه به فقدان مقررات كافي در حقوق فعلي ايران، پيشنهاد مي‌شود كه رويۀ قضايي نهادهاي حقوقي موجود، مانند درنظرگرفتن شخصيت حقوقي مستقل براي قرارداد هوشمند و همچنين مشاركت مدني، قرارداد داوري، شرط داوري و مادۀ ۱۰ قانون مدني براي تنظيم روابط متعاملين را به‌رسميت شناخته و همچنين اشخاص از اين نهادها تا حد امكان بهره گيرند؛ تازماني‌كه قانون‌گذاري مناسب و جامعي در اين زمينه صورت گيرد. درنهايت، اين پژوهش بر اهميت همكاري بين‌المللي و محيط‌هاي آكادميك و تبادل تجارب در اين حوزه تأكيد دارد و پيشنهاد مي‌شود كه قانون‌گذار بايد در راستاي به‌رسميت‌شناختن و همچنين وضع قوانين و مقررات جديد و متناسب با نيازهاي ديفاي حركت كند و سكوت اختيار نكند تا از بروز چالش‌هاي حقوقي و ازدست‌رفتن احتمالي دارايي‌هاي اشخاص در آينده جلوگيري شود.