تأثير نرخ ذخيره قانوني بر نرخ تورم و رشد اقتصادي در ايران (رويكرد سيستم معادلات همزمان)

اقتصاد ايران در طول دهه‌هاي متمادي با پديده تورم مواجه بوده كه در دوره‌هاي زيادي تورم به صورت افسار گسيخته بروز نموده است. از اين رو، در جهت كنترل نرخ تورم نگاه برخي از سياست‌گذاران به سمت اعمال يك سياست انقباضي پولي از طريق افزايش نرخ ذخيره قانوني معطوف شده است. اما اين سياست، از اين جهت كه باعث كاهش توليد و رشد اقتصادي و در نتيجه ايجاد ركود در اقتصاد مي‌شود، مورد انتقاد واقع شده است. اينكه افزايش نرخ ذخيره قانوني با هدف كنترل تورم، تا چه اندازه باعث كاهش توليد و رشد اقتصادي مي‌شود، سؤالي محوري است كه تحقيق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به اين منظور، از سيستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده‌هاي مورد استفاده در تحقيق حاضر، به صورت سري زماني 1397-1358 بوده كه از پايگاه داده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردآوري شده‌اند. نتايج نشان داد كه متغيرهاي نرخ ذخاير قانوني و نرخ ذخيره اضافي تأثير منفي و نرخ رشد پايه پولي تأثير مثبت بر حجم پول در اقتصاد ايران دارند. همچنين نتايج نشان داد كه افزايش نرخ ذخيره قانوني به عنوان يك سياست انقباضي پولي مي‌تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ايران را بدون تغيير در توليد حقيقي كاهش دهد.