نظارت غيرقضايي بر سازمان هاي اداري توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ايران

آمبودزمان و‌ دپارتمان هاي مرتبط با آن در ايران،همچون«سازمان بازرسي كل كشور» و«كميسيون اصل نود قانون اساسي»، مرجعي غيرقضايي و مكانيزم نظارتي مدرن برعملكرد سازمان هاي اداري و دولتي درجهت اجراي بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان هاي خاطي مي باشد.اين نهاد با هدف حفظ حقوق مدني و توسعه مردم سالاري به كمك اختيارات و چارچوب هاي قانوني كه در هركشور براي اين مرجع پيش بيني گرديده به رسيدگي سريع و غيرتشريفاتي و فاقد هزينه به اختلافات، گزارشات و شكايات نسبت به هرگونه فعل يا ترك فعل خارج از مقررات و يا رفتارهاي نامناسب كه در نتيجه سوء مديريت در ارگان هاي دولتي بوجود آمده مي پردازد و تا به نتيجه رسيدن آن فرآيند را پيگيري و به افكار عمومي اعلام مي دارد.هدف از پژوهش حاضركه بصورت توصيفي-تحليلي به نگارش درآمده،مداقه تطبيقي جايگاه آمبودزمان در ايران به منظور كاستن ازمعضلات رسيدگي قضايي،كه منجربه اطاله دادرسي و موانعي كه حاكم بر نظام اداري كشور شده و همچنين، اشاعه ي آن در جهت شكوفايي افق هاي روشن كشور دربرابر سوت زني در كشف فسادهاي اداري و صيانت ازحقوق مردم مي باشد.