مباني و مستندات فقهي و حقوقي شروع به جرم سرقت سايبري

با گسترش فضاي مجازي و جرايم ارتكابي در اين حوزه، تدوين قوانين جزايي اختصاصي براي اين حوزه ضرورت يافت و قانونگذار ايران در سال ۱۳۸۸ قانون جرايم رايانه اي را به تصويب رساند كه دو ماده آن به طور نامعين به سرقت و كلاهبرداري اختصاص پيدا كرد. در قانون مزبور شروع به جرم سرقت سايبري جرم محسوب نشده بود ولي با رويكرد قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در گسترش قلمرو شروع به جرم، اين موضوع قابل بررسي است كه آيا شروع به سرقت سايبري، جرم محسوب مي شود؟ مباني و مستندات فقهي و حقوقي آن چيست؟ و در صورت جرم بودن شروع به سرقت سايبري مجازات آن چيست؟ در اين مقاله ضمن طرح ديدگاه هاي حقوقي، مستندات و مباني فقهي و حقوقي شروع به جرم در سرقت سايبري مورد مطالعه و آسيب شناسي قرار گرفته است و اين نتيجه حاصل شده است قانون در مجازات شروع به جرم در سرقت سايبري داراي ابهام است و نياز به بازنگري در موضوع دارد.