«تحليل حقوق عمومي سهم منتفعان خصوصي‌سازي در جمهوري اسلامي ايران»

خصوصي‌سازي معمولا به برنامه‌اي اقتصادي در جهت كاهش تصدي دولت بر بنگاه‌ها ، اطلاق مي‌شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز اين پروژه در جهان، منطق خصوصي‌سازي، تنها در كاهش تصدي‌هاي دولتي بر بنگاه‌ها متوقف نمانده و مرزهاي صلاحيت‌هاي دولت در تصدي و توزيع كالا و خدمات عمومي را نيز درنورديده است. در ايران، در اواخر دهه ۶۰ خورشيدي، خصوصي‌سازي، وارد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور شد و با تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي در نيمه دهه ۸۰، اين برنامه شتابي معنادار يافت. فارغ از تفاوت‌ در امواج خصوصي‌سازي، آمارها نشان از انحرافي بزرگ در كارنامه خصوصي‌سازي در ايران دارد. سهم اندك بخش خصوصي از يك سو و سهم بالاي نهادهاي حاكميتي در اختصاص واگذاري‌ها به خود، گوياي اين انحراف است. در برابر اين پرسش كه دليل اين انحراف چيست، دو ادعا وجود دارد. يك ادعا، انحراف را در مرحله اجرا مي‌داند و ادعايي ديگر، اين انحراف را ناشي از پشتيباني حقوقي دولت در سطح قاعده‌گذاري از جمله تفسير قانون اساسي و تصويب برخي قوانين عادي و مقررات دولتي. تحليل حقوقي هر يك از اين دو ادعا، روشن مي‌سازد كه سهم اندك بخش خصوصي در جريان تجربه خصوصي‌سازي در ايران، بيش از آن‌كه انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمايت حقوقي كلان به نفع سهم‌بري منتفعان اصلي خصوصي‌سازي بوده است.