بررسي فقهي و حقوقي رويكرد جنسيت‌محوري در كيفرگذاري جرايم تعزيري

با توجه به ويژگي‌هاي جسمي و روحي خاص زنان و منشا و ماهيت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصي نيز در مجازات آنان بايستي لحاظ گردد. منشأ اين ملاحظات بايد در كيفرگذاري مشخص گردد، اما عدم تمايز جنسيتي در كيفرگذاري جرايم تعزيري، نشانگر اين است كه ضرورت اين موضوع براي قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پيش‌رو آن است كه چگونه مي‌توان ضرورت كيفرگذاري جنسيتي را در جرايم تعزيري تبيين نمود. روش اين پژوهش توصيفي-تحليلي است كه اطلاعات آن از متون فقهي و حقوقي جمع‌آوري شده است. در بررسي‌هاي فقهي، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رويكرد حمايتي- تسهيلي شارع نسبت به زنان در حدود، رويكرد جنسيتي در كيفرگذاري تعزيري مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. همچنين در جرايم تعزيري با توجه به قاعده فقهي «التعزير بما يراه الحاكم» به حاكم اين اختيار داده مي‌‌شود كه اقدام به كيفرگذاري جنسيتي كند. بررسي‌هاي حقوقي نيز نشان مي‌دهند كه نه تنها اصول و اهداف مجازات با رويكرد جنسيتي مغايرتي ندارند، بلكه بيانگر الزام كيفرگذاري جنسيتي نيز هستند. بدين صورت كه اصول فردي كردن و تناسب مجازات به روشني ضرورت توجه به جنسيت بزهكار را نشان مي‌دهند. همچنين اهداف مجازات نيز بر اين ضرورت تاكيد دارند زيرا زنان نسبت به مردان با ميزان كمتري از مجازات يا حتي نوع متفاوتي از آن به همان اهداف كيفري خواهند رسيد. بنابراين علاوه بر اينكه منابع فقهي و حقوقي براي ملاحظات جنسيتي در كيفرگذاري جرايم تعزيري داراي بستري مناسب هستند، ضرورت نياز به كيفرگذاري جنسيتي نيز در آنها احساس مي‌گردد.