ارز يابي سياست جنايي ايران در قبال جرايم موسسات اعتباري

از جمله جرايمي كه در سالهاي اخير، نرخ روز افزوني داشته و توجه دستگاههاي اجرايي و نظام عدالت كيفري را به خود معطوف نموده و نوعي اعتراض و بي اعتمادي عمومي را موجب شده جرايم موسسات اعتباري است. به همين دليل ارزيابي سياست جنايي ايران در اين رابطه ضرورت دارد. در اين مقاله ، كه با هدف نيل به مدل سياست جنائي مطلوب در مديريت اين جرائم و به روش تحليلي توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده ، ارزيابي بر اساس سه شاخصه كارآمدي ، انسجام و جامعيت انجام گرفته است. يافته‌ها حاكي از آن است كه دلائلي از جمله ضعف استفاده از فناوريهاي نوين در مديريت اين جرائم ، احاله كلي مسووليت مقابله با بزهكاري به حقوق كيفري ، تشتت مفرط رويه قضائي و ... وصف كارآمد بودن را از سياست جنائي ايران سلب نموده است؛ از سوي ديگر دلائلي همچون عدم انعكاس صحيح ريسك فعاليتهاي بانكي به شهروندان ، عدم رعايت اصل وحدت فرماندهي در مديريت اين جرائم ، پراكندگي قوانين ، منوط شدن تعقيب كيفري به شكايت بانك مركزي و ... باعث شده سياست جنائي در اين حوزه فاقد كارامدي وانسجام لازم باشد. همچنين عواملي از قبيل كمبود ابزارهاي نظارتي ، وضعيت نامطلوب اقتصادي موسسات ، ضعف آموزه هاي فرهنگي در نهادهاي تتنظيم گر ، عدم استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر و ... باعث شده سياست جنائي ايران از حيث جامعيت نيز فاقد استانداردهاي لازم ارزيابي گردد.