بررسي نظام حقوقي حاكم بر منابع آب در ايران

نظام حقوقي آب كه در گذشته حسب قواعد خود انتظام عرفي مبتني بر مالكيت و مديريت خصوصي منابع آب بود با بهره برداري مكانيزه و بي رويه آن طي يكصدساله اخير جاي خود را به نظام مالكيت و مديريت متمركز بخش عمومي داده كه هرچند در مهار رقابتهاي بي امان بهره بردان موثر بوده اما به كاهش مصرف و نجات سفره هاي آب زيرزميني نيانجاميده است. از اين رو مطالعه نظامواره حقوقي حاكم بر منابع آب از حيث مباني و ساختار و كاركرد ها و آثار آن ذيل بررسي مجموعه قوانين و مقررات مربوطه به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از ابزار مطالعات اسنادي ضمن آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود به مهم ترين چالش حاكم بر نظام حقوقي آب در مهار بهره برداري هاي بي رويّه ذيل نظريه مالكيت منابع آب ميپردازد كه رفتار مالكانه اي ازسوي بهره برداران بخش خصوصي و مديران بخش عمومي را در كشاكش رقابت ها و وجه المصالحه ها موجب ناكامي اين نظام حقوقي مي شناسد؛ ازاين رو تغيير قوانين برمبناي رويكرد امانت دارانه كه رفتار متملكانه و بهره بردارانه بي حد و حصر را مهار كند مورد تأكيد است.