ماهيت حقوقي وجه التزام و تعديل آن در حقوق ايران و فرانسه

قانون مدني ايران و فرانسه تضمين هاي متعددي به منظور اجراي تعهدات قراردادي درنظر گرفته‌اند كه وجه التزام از جملۀ آنهاست. ماهيت حقوقي اين نوع ضمانت عدم ايفاي تعهد يا تأخير در اجراي تعهدات موضوع بررسي بسياري از پژوهشهاي حقوقي بوده است. موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه مبلغ وجه التزام در برخي موارد نسبت به ارزش تعهدات متعهد بيشتر است و عدم توازن در ارزش اقتصادي ميان تعهدات ناشي از عقد و وجه التزام قابل مشاهده است و از ديگر سو، اختيار و قدرت قاضي در حقوق ايران از جهت تجديدنظر در آن محدود است؛ هرچند برخي از محاكم در مقام مواجهه با وجه التزام غيرمعقول، به عدم پذيرش مطلق آن نظر دارند. حقوق فرانسه در اصلاحات اخير، علاوه بر تعريف مفهوم اين تضمين قراردادي، در بندهاي ديگر رژيم حقوقي را تبيين كرده، اما همچنان ابهام‌هايي از جهت شناسايي ويژگي كيفري وجه التزام و تمايز آن از ساير ضمانت اجراهاي عدم اجراي تعهدات باقي است. تجزيه و تحليل موارد فوق و امكان اعمال آن در حقوق ايران انگيزه اين پژوهش را تشكيل ميدهد؛ بهخصوص آنكه قسمت مهمي از دعاوي تقاضاي وجه التزام بوده كه لازم است قانونگذار خلأهاي قانوني در اين زمينه را مرتفع سازد و از ديدگاه كلاسيك خويش صرف نظر كند.