مراجع داراي صلاحيت ابتكار تقنيني در حوزه جرم‌انگاري و كيفرگذاري

در نظام تقنيني ما علاوه بر قوه قضائيه، نمايندگان مجلس و دولت صلاحيت ابتكار تقنين يا تدوين پيش‌نويس قوانين ـ ازجمله در حوزه جرم‌انگاري و كيفرگذاري ـ را دارند. بديهي است زماني كه چند نهاد صلاحيت مشابه دارند، اعمال اين صلاحيت بايد به‌گونه‌اي باشد كه در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم‌ترين اقدام در اين راستا، حركت در يك مسير روشن و از پيش تعيين‌شده است. در نظام تقنيني ما متأسفانه چنين خط سيري پيش‌بيني نشده است و ابزارهاي موجود در اين راستا كه چنين گماني درخصوص آن مي‌رود، ناكارآمد هستند.اين مقاله با تبيين وضع موجود درخصوص صلاحيت نهادهاي مبتكر قانون در حوزه جرائم و مجازات‌ها، راهكار تحقق انسجام در اعمال صلاحيت قواي سه‌گانه در ابتكار قانون‌گذاري را علاوه بر لزوم پذيرش صلاحيت ابتكار قانون‌گذاري نمايندگان مجلس و دولت در حوزه مذكور، ارائه مرجعيت اين ابتكار به قوه قضائيه و وارد كردن آن در فرايند قانون‌گذاري به‌دليل ظرفيت‌ها و لوازم متناسب جهت جرم‌انگاري و كيفرگذاري كارآمد معرفي كرده است، بدون اينكه موجب سلب يا تضييق صلاحيت ابتكار قانون‌گذاري مراجع پيش‌گفته گردد.