تاملي بر جايگاه مجرم‌گرداني در پرتو سياست كيفري تشهير

شناساندن و گرداندن مجرم در محل وقوع رفتار مجرمانه به عنوان جزئي از واكنش اجتماعي سنتي و شناخته شده در جوامع محسوب ميشود در نظام حقوقي ما ريشه چنين واكنشي در بحث فقهي تشهير و در قوانين موضوعه به طور خاص تري در واكنش نسبت به مفاسد اقتصادي و يقه سفيدي قابل ملاحظه و بررسي است. تشهير و مجرم گرداني» به عنوان ابزار و شيوه اي براي اين نهاد همچون بسياري از واكنشهاي اجتماعي ديگر در قبال پديده مجرمانه مي تولند نسبت به جرايم ،مختلف واجد آثار متفاوتي باشد و چالشهايي را به دنبال داشته باشد؛ اهميت واكاوي دقيق و تبيين اين موضوع از منظر حقوق كيفري زماني دوچندان و نمايان مي شود كه چنين رويكردي به بخشي از واكنش معمول در مورد مجرماني خاص اراذل و اوباش) تبديل شود و علاوه بر اختلافات، اشكالات و شبهات مطرح شده درخصوص جايگاه و نحوه مجرم گرداني بازتاب نامطلوبي از سياست كيفري را به نمايش درآورد. اين مقاله با بررسي نهاد تشهير به طور عام و مجرم گرداني به عنوان شيوه اي خاص به منظور تبيين جايگاه چنين واكنشي در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران با نيم نگاهي به ريشه فقهي و انديشه حقوقي و اصول حاكم بر حقوق جزا به اين پديده و چالشهاي پيش روي اين سياست كيفري پرداخته و به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه؛ تشهير به صورت مجرم گرداني در سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران چه جايگاهي دارد؟ و به طور خاص تشهير و مجرم گرداني افراد شرور و اراذل و اوباش داراي مبناي قابل دفاع و موجهي است؟ مجرم گرداني به شيوه اي كه در سالهاي اخير در واكنش نسبت به افراد شرور متداول بوده؛ مغاير با اصول مسلم حقوق كيفري و تحت تأثير رويكرد عوام گرايي كيفري قابل ارزيابي است. صرف نظر از چالش شيوه تشهير و اين نكته كه استفاده از ابزار رسانه اي ظرفيت و قابليت نسبي بهتري در تحقق هدف و فلسفه وجودي اين نهاد دارد؛ ازمنظر كيفرشناختي نيز تشهير، تناسب و سنخيت بيشتري در واكنش به جرايم يقه سفيدي و مفاسد اقتصادي دارد تا چنين جرايمي.