ضرورت حذف ماده‌ 220 قانون مجازات اسلامي در پرتو بايسته‌هاي قاعده‌گذاري و تفسير قانون جنايي

ماده‌ي 220 ق.م.ا بيان مي‌دارد: در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود. در مورد تفسير اين اصل و قابليت تفسيري آن در تجريم حدودي كه در قانون مجازات اسلامي فاقد عنصر قانوني هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه‌ي آنها، چون عام و خاص تحليل شده، برخي نسبت ميان آنها را، حاكم و محكوم تلقي كرده، از نگاهي ديگر منابع و فتاواي مطروحه، چونان منابع قانونِ مذكور در اصل 36 تفسير شده و بعضي ماده‌ي 220 ‌را بيان تفسير قانونگذار از اين اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته‌اند. در اين مقاله بيان شده است اين ماده با ارزش‌هاي بنيادينِ زيربناي اصول 36، 166 و 169، كليات قانون مجازات اسلامي به عنوان قواعد عام حاكم بر مواد اختصاصي اين قانون و اصول و ارزش‌هاي بنيادين حقوق جنايي همخواني ندارد. اصل 167 نيز يك اصل راهنما در تفسير قانون بوده و نبايد چون اصل يا قاعده‌ي جرم‌انگار به آن استناد كرد. بر اين اساس و برپايه‌ي بندهاي 2-1 و 6-1 ماده‌ي سومِ قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، ضرورت حذف اين ماده‌ وجود دارد.