پيامد هاي حقوقي جرم انگاري فراگير در نظام قضايي ايران

جرم‌انگاري رفتارهاي فراگير كه مجموعه‌اي از رفتارهاي افراد را در بر مي‌گيرد پيامدهاي مختلف حقوق دارد كه موجب بروز چالش در جامعه است. اين نوع جرم انگاري چالش‌هاي متعدد حقوقي از قبيل نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات و سپردن جرم‌انگاري به مقامات قضايي، ايجاد عنوان ثانويه در بسياري از جرائم و تعدد معنوي گسترده جرايم، تشويش وسردرگمي قضات و افراد جامعه و بسياري از آثار منفي ديگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافيت قانون و دادن اختيار جرم‌انگاري و تعيين رفتارهاي مجرمانه به مقامات قضايي علاوه بر تضييع حقوق افراد و نقض قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان، موجب مي‌شود احترام و جايگاهي كه براي قوانين در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم‌انگاري حداكثري و تورم كيفري از ديگر پيامدهايي است كه جرايم فراگير با خود به همراه دارند. عناويني مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافي عفت عمومي، افساد في‌الارض با دامنه گسترده‌ي مصاديق، رفتارخلاف شئون صنفي مانند روحانيت و امثال آن از نمونه هاي اين نوع جرم‌‌انگاري در قوانين كيفري ايران است. از اين رو در اين پژوهش تلاش شده است، ضمن بيان مصاديق جرايم فراگير در قوانين ايران، جلوه‌ها و پيامدهاي آن به روش توصيفي-تحليلي مورد بررسي قرار گيرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب براي تحقيقات كامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به كاستي‌هاي قانون در اين مورد معطوف نمايد.