چالش‌هاي بازگرداندن اموال و دارايي‌‌هاي ناشي از فساد در نظام حقوقي ايران

اساساً اصلي‌‌ترين موضوع كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد، فصل پنجم يعني بازگرداندن اموال است. اين فصل يكي از مهم‌ترين تأكيدات كشورهاي درحال‌توسعه از جمله نقش محوري كشورمان در مذاكرات مربوط به شكل‌گيري كنوانسيون در مريداي مكزيك بوده است؛ بنابراين فساد از جمله موضوعاتي است كه در سطوح مختلف منطقه‌اي، ملي و بين‌‌المللي بدان توجه جدي شده است. با بررسي اسناد و مدارك موجود در سياست‌هاي قضايي مي‌توان به سياست‌‌ها و برنامه‌هايي كه از ابعاد گوناگون درصدد پيشگيري و مقابله با اين معضل بزرگ اجتماعي هستند، پي برد. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي، تحليلي و مبتني بر روش كتابخانه‌اي به بررسي چالش‌هاي بازگرداندن اموال و دارايي‌‌هاي ناشي از فساد در نظام حقوقي ايران پرداخته شده است. در اين راستا در اولويت اول كنوانسيون‌‌ها و مراكز ضد فساد بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است كه كشورهاي مختلف در سراسر جهان با پيوستن و به‌كارگيري رهنمودهاي اين مراكز در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد، قوانين خود را سامان مي‌بخشند. به اين ترتيب در سطوح بين‌المللي تلاش شده تا با انجام اقداماتي همگرايانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب‌‌تر سروسامان يابد. همچنين در سطح ملي اقدامات نهادهاي قضايي و حقوقي نظام از قبيل تقويت همكاري براي مبارزه و پيگيري با فساد، ارائه گزارش وضعيت فساد در سطح ملي و ... در زمينه مبارزه با فساد اثرگذار بوده‌اند. در نهايت با توجه به ماهيت و جايگاه اين سياست‌ها، فرضيه پژوهش كه قابليت استناد به سياست‌هاي نظام حقوقي است، مورد تأييد قرار گرفته و چنين تبيين شده است كه ضرورت بازگرداندن اموال و دارايي‌هاي نامشروع يكي از اصول اساسي در نظام حقوقي ايران است و از جمله قراين عقلايي بودن اين قاعده، پذيرش مفاد آن در بسياري از نظام‌هاي حقوقي دنيا است.