بررسي عدم اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي بر كارآفريني در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

عدم‌قطعيت سياست‌هاي اقتصادي آثار جبران‌ناپذيري را بر پديده‌هاي اقتصادي تحميل مي‌كند؛ بنابراين، جلوگيري از تبعات عدم‌قطعيت سياست‌هاي اقتصادي امري ضروري است. يكي از اين پديده‌ها كارآفريني است. ازاين‌رو، بررسي تأثير عدم‌قطعيت سياست‌هاي اقتصادي بر كارآفريني نيازمند مدل‌سازي دقيق است. در اين مقاله با استفاده از مدل رگرسيون فازي با ضرايب متقارن در محيط برنامه گمز به بررسي عدم اثر بخشي سياست‌هاي اقتصادي بر كارآفريني در ايران براي دوره زماني 1400- 1387 پرداخته شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه با كاهش عدم‌قطعيت در سياست‌هاي پولي، ارزي، درآمدي و مالي به ترتيب بيشترين تأثير را بر ميزان كارآفريني دارند؛ به‌گونه‌اي كه با افزايش و كاهش عدم‌قطعيت (به ترتيب درجه عضويت 0.1 و 0.9) سياست‌هاي مذكور، ميزان شاخص كارآفريني برابر با 8.985 و 80.623 است كه نشان‌دهنده آن است با كاهش عدم‌قطعيت در سياست‌هاي اقتصادي، كارآفريني به‌شدت افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نتايج برآورد پهناي راست و چپ نشان مي‌دهد كه كارآفريني در اقتصاد كشور به‌صورت بالقوه است و با اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي مناسب، شاخص كارآفريني به‌شدت افزايش خواهد يافت و در موقعيت پهناي راست قرار خواهد گرفت. نتايج اين مطالعه به لحاظ اولويت‌بندي تأثير سياست‌هاي اقتصادي در افزايش كارآفريني نيز اهميت فراواني دارد از جمله سياست‌هاي پولي كه نسبت به ساير سياست‌هاي اقتصادي در تحقق اهداف برنامه‌ريزان اقتصادي جهت كاهش بيكاري مؤثر است.