شماره ركورد
1391774
عنوان مقاله
كالاي عمومي ملي؛ مطالعه موردي رفاه اجتماعي در ايران و انطباق اسناد بالادستي نظام با تعريف آمارتيا سن از رفاه اجتماعي
پديد آورندگان
آقايي ، گلزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - دانشكده مديريت و اقتصاد , دانش فرد ، كرم اله دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - دانشكده مديريت و اقتصاد - گروه مديريت خطمشيگذاري و تصميمگيري عمومي , معمارزاده ، غلامرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - دانشكده مديريت و اقتصاد - گروه مديريت خطمشيگذاري و تصميمگيري عمومي
از صفحه
109
تا صفحه
138
كليدواژه
كالاي عمومي ملي , رفاه اجتماعي , قوانين و مقررات رفاه اجتماعي , رفاه اجتماعي ايران , كالاي عمومي
چكيده فارسي
با توجه به اهميت موضوع رفاه اجتماعي و تأكيد بر آن در قوانين و مقررات ابلاغي و نيز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعي براي دستيابي به يك زندگي سالم، لازم است نخست موضوع در قوانين و مقررات ابلاغي منصه ظهور يافته و بهعنوان مرجع استفاده در اختيار مجريان قرار گيرد. در اين مطالعه به تحليل محتواي كمي براي كالاي عمومي ملي بهويژه رفاه اجتماعي پرداخته شده و ميزان انطباق قوانين و مقررات ايران در حوزه رفاه اجتماعي با ابعاد رفاه اجتماعي آمارتيا سن محاسبه شده است. جامعه آماري پژوهش، تمامي اسناد بالادستي نظام در خصوص رفاه اجتماعي از جمله (قانون اساسي، قوانين پنجساله برنامه توسعه، قوانين بودجه، قانون تأمين اجتماعي و آييننامهها و قوانين موردي مرتبط) است. يافتههاي حاصل از تحليل دادهها و اسناد بالادستي بعد از انقلاب اسلامي نشان داد كه هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بيشتري به نسبت به شاخصهاي رفاهي برخورداري بوده است. دومين نتيجهگيري حاصلشده از بررسي قانون اساسي و قوانين توسعهاي و ساير قوانين و مقررات مرتبط اين است كه از مجموع كل مواد اشارهشده به شاخصهاي رفاه اجتماعي بالغ بر 200 ماده به شاخصهاي رفاهي اشاره شده است. نتيجهگيري سوم اينكه شاخصهاي رفاهي در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ديگر برنامهها به نسبت كاملتر و جامعتر به تأمين رفاه اجتماعي پرداخته است. چهارمين نتيجهگيري اينكه در تمامي برنامههاي پنجگانه توسعه به برابري و عدالت اشاره كلي شده ولي در مقرراتي كه بر اساس قوانين بالادستي نگاشته شده به آنها اشارهاي نشده است. همچنين اينكه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعي مورد اشاره سن، در قانون اساسي به بعد زيستي يعني سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اينكه در اصول 19 و 29 قانون اساسي به تساوي حقوق و برخورداري از يك زندگي سالم بهصراحت اشاره شده است. همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد كه بر اساس قوانين پنجساله توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوعات مسكن، آموزش عمومي، بيمه، حملونقل، امنيت ملي، امكانات بهداشتي، خدمات اجتماعي، اشتغال، تغذيه و پوشاك در زمره رفاه اجتماعي بهعنوان كالاي عمومي ملي شناخته ميشوند.
عنوان نشريه
پژوهشهاي حقوقي
عنوان نشريه
پژوهشهاي حقوقي
لينک به اين مدرک